الهيمنة عقدة المشروعية الدولية

عضو مهتم الموقع : www.hacini.ahlamontada.net

الهيمنة عقدة المشروعية الدولية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

اعترف القانون الدولي - بحكم نشأته - بمبدإ الهيمنة الذي نما وترعرع في إطار غربي محضٍ ، ولم تفض كل المحاولات التي استهدفت فرضه ـ كمنظومة قانونية ـ على العالم الى تغيير صورته ، فالجهود المبذولة - ولاسيما المؤتمرات الدولية منذ منتصف القرن التاسع عشر مثل مؤتمرات باريس 1856 وبرلين 1882 ولاهاي الأول والثاني ـ ظلت في مبناها ومحتواها غربية حتى النخاع ، والعالم ( غير الغربي ) فيها ماكان إلا ضيفاً غارقاً في خجله أو مستغرقاً في ضعفه ، ولعلنا نتذكر جيداً الوجود العثماني في تلك المؤتمرات والتسمية الغربية التي ظلت لصيقة به ، حتى انتهت به إلى المصير المعلوم .

وقد دأب الغرب في تلك المؤتمرات والتنظيمات الدولية الناجمة عنها ، على ضبط إيقاع موازين القوى فيما بين أطرافه من جهة ، وبين القوى العالمية في العالم ( غير الغربي ) من جهة أخرى ، وكان ـ الغرب ـ صادقاً مع نفسه كل الصدق ، حينما أعلى من شأن دوله ، وسن القواعد القانونية الامتيازية ، التي أرست الدعائم المتينة لنظام قاعدي إمبريالي ، كرس تميزه وامتيازاته على التنظيم الدولي في شتى مراحله .

من أجل ذلك ، انبرى الفكر الغربي لإيجاد المسوغات الفقهية وسن القواعد القانونية الوضعية ، التي تعظم من الشأن الغربي عبر متواليات فكرية تكرس النظرة الغربية للعالم ، بوصفها قدراً نهائياً ينبغي التسليم به . ولذلك حافظ القانون الدولي في مختلف المراحل التي مر بها على أصوله المستمدة من ثالوث الاستعلاء الغربي ، ولاغرو أن ذلك يقدح في نزاهة مرجعيته ، فضلاً عن صدقية الرجوع إليه أو الالتزام بموضوعية قواعده ، أو التوهم بحيادها .

وكنا قد تعرضنا في الجزء الأول لجانب الهيمنة في الفكر الامبريالي التقليدي كأحد المرتكزات الفكرية لمبدأ الهيمنة ، وقلنا إن معيار التمدين لدى الغرب انقسم إلى ثلاثة أقسام ، وهي : البشر المتمدينين والبشر المتوحشين وثالثاً البرابرة.. كما تعرضنا لنظرة الغرب للأعراق ، وتدارسنا نظرة الغرب للعرق الأبيض وللعرق الأسود وللعرق الأصفر ، وفي هذا الجزء نبدأ بنظرة البيض إلينا نحن العرب

إن السؤال الذي يأتي عفو الخاطر في هذا المقام هو : ونحن العرب من نكون من وجهة نظر العرق الأبيض؟

لعلنا لسنا بحاجة لأن نعرف ماهي رؤية الغرب للعرب اليوم ، فالصورة أبلغ من أي تعليق !! إنما نستذكر في تسميتهم لنا sarrasins وMaures الأسس التي نهضت عليها تلك المسميات الاصطلاحية عميقة الدلالة.

فالتسمية الأولى Sarrasins تغور جذورها إلى الأصل العربي كما رسمه اليهود في كتبهم ، التي تركت أثراً بالغ التأثير في التكوين الغربي المعاصر، ذلك التأثير الذي تبرأ الغرب منه يوماً ما، عندما كان التنظيم الدولي للعالم تنظيماً عربياً إسلامياًوكانت الدولة العربية الإسلامية تطبق على العالم قانوننا العادل .

وقد جاء التنكر الغربي ـ الذي نتحدث عنه ـ في الرسالة التي بعث بها «نقفور» ـ أشهر من نقض العهود في تاريخ المعاهدات الدولية ـ إمبراطور ببزنطة يومئذ ، إلى الخليفة هارون الرشيد ، في أوج قوة الدولة العربية الإسلامية آنذاك ، حينما أنكر « نقفورـ في تلك الرسالة ـ على قومه تسميتهم للعرب « ساراقينوس» وقال :« تسميتهم عبيد سارة كذب» .

أما التسمية الثانية«Maures» فهي تحريف لكلمة « مواركة» أي المنتصرون الجدد وهي التسمية التي أطلقت على من بقي حياً من العرب المسلمين ، بعد جرائم إبادة الجنس ، التي اتبعتها محاكم التفتيش الإسبانية بحقهم ، بعد توقيع « معاهدة ـ سلام ـ غرناطة الشهيرة).

مالاشك فيه ، أن النزعة العنصرية« لحضارة الرجل الأبيض» ماكانت وليدة العصور الحديثة ، ولم تأت من عدم ، بل نجد جذورها راسخة في المصادر التي تواتر الفكر الغربي على الاعتداد بها أصلاً ثابتاً ، يستقي منها نظمه ، ويعيد إليها الحياة لينطلق بها من جديد ، فلاتزال راسخة مفاهيم بناء « السلالة الرومانية» وأمجاد روما وحروبها المحفوفة بالنصر، لأن الشعب الروماني هيأته الطبيعة للإمبراطورية .

وقد قدر لثلاث صور متقاربة « لحضارة الرجل الأبيض » أن تحيا في نظم سياسية ، أقر لها التنظيم الدولى ـ إبان عهد عصبة الأمم ـ بالشخصية القانونية الدولية ، إلا أنه ندم على ذلك ، عندما تكلف ثمناً باهظاً للقضاء على « النازية» والفاشستية»، وظل التمييز العنصري ثالثة الأثافي قائماً، فقد كانت سياسة التمييز العنصرى«APARTHIED» هي السياسة الرسمية لجنوب إفريقيا ، منذ أن أقام الغرب هذه الدولة ، امتداداً حضارياً واستراتيجيا له ، إبان غزوه للقارة السمراء، وتكرست تلك السياسة عبر مجموعة من النظم والقواعد الصارمة، التي دأب على تطبيقها « الحزب الوطني الأبيض» سيما وأنه أعلن منذ البداية « أننا نريد أن نحتفظ بجنوب إفريقيا بيضاء» .

ويبدو أن الأمور في تلك الدولة قد تغيرت في مطلع تسعينيات القرن الماضي ، حينما أصبح « نيلسون مانديلا» أول رئيس أسود يحكم بلاده ، بعد أن أمضى مايزيد على ربع القرن معتقلاً في سجون النظام الأبيض!!

والواقع أن التمييز العنصري مازال قائماً رغم أنف التنظيم الدولي المعاصر ومعارضته له ، من ذلك ـ على سبيل المثال ـ تلك الشروط الصارخة التي تفرضها أمريكا ، للتمتع بحقوق الإنسان، لما فيها من مساس وحيف بالشخصية الإنسانية، كذلك استمرارية العقيدة الصهيونية، التي أدانها التنظيم الدولي المعاصر لحين من الزمان ، ثـــم ندم على معارضته لها وألغاها .

وفي مطلع الستينيات ، هب حاملو عبء الرجل الأبيض وحماة مدنيته ، متكاتفين متساندين ، من أجل تدعيم ركائز الاستعلاء السياسي والعنصري التي أرساها، ورفعت دول الغرب الاستعمارية « راية عدم التدخل» ـ لإقصاء الدور الإيجابي المفترض للتنظيم الدولي ـ بحسبان أنها تتصرف « بضياعها كما تشاء» .

بيد أنها لم تستطع أن تقهر زحف الشعوب نحو فجر الحرية، وعلا صوت دول « العالم الثالث » في الأمم المتحدة مطالباً بتصفية الاستعمار، واتخاذ إجراءات تغييرية في العالم الذي ـ مازال ـ خاضعاً من الناحية الاقتصادية لسيطرة الرجل الأبيض .

من أجل ذلك رفضت دول « العالم الثالث » في الخمسينيات والستينيات من القرن الافل برامج تحديد النسل ـ التي تقدمت بها الولايات المتحدة وسواها من الدول الغربية ـ لأنها رأت فيها توجهاً عنصرياً مبعثه الخوف على حضارة « الرجل الأبيض» من تنامي الصعود « الملون» لباقي أعراق البشرية بل وصل الأمر في بعض الدول أن أشارت أصابع الاتهام إلى تلك البرامج المدبرة لإبادة شعوبها .

ثالثا: ـ المركزية الأوروبية « Eurocentrism» لب (الإيديولوجية ) الغربية ، وتنهض على ثلاثة أركان متكاملة هي :

التمركز الأوروبي والتمركز العرقي أو الإثني، وكذلك التمركز العقلانيphonocentrisme ومؤدي ـ هذه المصطلحات الثلاثة ـ تفوق الحضارة الغربية بمكوناتها البيولوجية والثقافية والدينية ، على أسس من مقولات « داروين» بوجود سلالات عرقية ، ترث سمات ثابتة تتجاوز مراحل التطور التاريخي .

غني عن التذكير أن « التكولوجيا الغربية» تمخضت عن السيطرة الإمبريالية على العالم لتغدو السمة الرئيسة لكل السياسات الاستعمارية الهادفة إلى تحقيق تلك السيطرة ، غير أنها حاولت أن تخفي حقيقة دوافعها ـ من حيث لاتخفى ـ في نطاق ماأسمته بدورها التاريخي ورسالتها الحضارية في المجتمع الدولي ، وهو ادعاء لاينهض على أسس ولاتعضده حقائق التاريخ ، التي تحفل بأخبار « روما» حينما أرست ذلك الادعاء ، قاعدة للسلم الرومانى» في جملة القواعد التي لاينازع الغرب في كونها أصول القانون الدولي التي انتهى إليها .

إن التمركز الأوروبي الذي أرست دعائمه المرحلة الذهبية للاستعمار الغربي المباشر ، حينما سخرت الإمكانات غير المحدودة للمستعمرات ، ممامكن الغرب من استغلال المحيط واكتشافه بعد أن غدا مركزاً .

وسارت قافلة الاستعمار ـ التي بدأت مع الكشوف الجغرافية ـ وتنامى في ركابها الاقتصاد الأوروبي ، ليغدو اقتصاداً عالمياً مدى (500) سنة تالية، من خلال تشكيله شبكة مبادلات دولية بالإدماج القسري لباقي قارات العالم . لنجد أننا أمام مفارقة تؤكد الطبيعة التمييزية ، التي نهض عليها القانون الدولي الغربي ، والتي تتجلى من خلال مظاهر عدة ، لعل أبلغها المظهر الجغرافي . حيث هيمن غرب أوروبا الذي لاتزيد مساحته على أكثر من ملونين ومائتين ألف ميل مربع على أكثر من سبعة وخمسين مليون مربع هي ما تبقى من العالم .. وسعى الغرب إلى إعلاء عقائده وأفكاره وقوانينه، التي أرساها النظام الأوروبي « العالمي» لاسيما بعد عام 1815.

مبدأ الهيمنة

في الفكر الإمبريالي المعاصر

أولاً : مبدأ المساواة في السيادة: زيف النظرية أم الممارسة؟

غني عن البيان ، أن التنظيم الدولي المعاصر مازال محكوما بنظرية من ؟ ومن ؟! من الأقوى ، ومن الأضعف ؟ من الذي يحقق مقاصده؟ ومن الذي يدفع الثمن ؟ والواقع الذي نحياه قد أقر بأن فكرة القوة ـ عملياًـ مازالت هي أساس العلاقات الدولية ، ولذلك استأثر الحلف المنتصر ، عشية انتهاء الحرب « الغربية الثانية» بوضع التصميمات الهندسية» التي تمكنه من إحكام القبضة على مدخلات التنظيم الدولي ومخرجاته ، لأنه صفوة القوة ـ يومئذ ـ التي تحتكر النفوذ وتصرفه كما تشاء.

والسيادة ـ بحسب النظريات الحديثة ـ ليست إلا اختصاصاً عاماً ومباشراً ، تمارسه الدول وفقاً للأسس التي وضعها القانون الدولي ، فيه اختصاص عام ، لأن الدولة لها حق تنظيم شؤونها الداخلية بأية طريقة تشاء، والدولة تخضع في ممارستها لهذا الاختصاص خضوعاً مباشراً لقواعد القانون الدولي ، ويترتب على تمتع الدولــــة بالسيادة آثار قانونية مهمة : 1ـ تمتع الدولة بالشخصية القانونية الكاملة ، وهذا ماذهبت إليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 1949 بصدد اغتيال الكونت « برنادوت » على أيدي العصابات الصهيونية .

2 ـ الدولة هي المرجع الأعلى في الشأن الوطني « الداخلي» ويعني انفراد الدولة بحيازة وممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كافة ، فلا ينازعها أحد في ذلك .

3ـ استقلال القرار السياسي وحرية إقامة العلاقات الدولية أو عدم إقامتها ، وهذا يعني حق إبرام المعاهدات والتمثيل الدبلوماسي ، واستعمال الحق الدفاع الشرعي ، والحق في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الملائم.

ويبدو من المتفق عليه ، أن تقنين السيادة في التنظيم الدولي المعاصر ، قد انتهى إلى إسنادها على المرتكزات التالية :

1- السيادة الإقليمية واستقلالية الشأن الداخلي ، وهو مابات معروفاً بنظرية المجال المحجوز التي مازالت مثار جدل عميق

2ـ السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية .

3ـ السيادة الخارجية: أي ألا تخضع الدولة في علاقاتها بأطراف التنظيم الدولي والقوى الفاعلة فيه لأية سلطة خارجية ، فيما عدا التزامها بالقانون .

4ـ السيادة متعدية الإقليم« امتداد السلطة العامة إلى خارج الإقليم لحماية الأشخاص أو الممتلكات في الخارج».

5ـ المساواة في السيادة أي أن سيادة الدولة ـ رغم التطور الهائل في التنظيم الدولي ـ بقيت مفهوماً دستورياً رئىساً في النظام القانوني الدولي ، حتى وإن ساورتنا الشكوك في جدارته بهذا الوصف حالياً .

ومادامت السيادة، هي من الأهمية بمكان بالنسبة للدولة، فأول ماتتطلع إليه الدول هو أن تتساوى فيها مساواة حقيقية ، تنأى بالتنظيم الدولي المعاصر وآلياته المختلفة ، من إعمال منطق القوة إلى العمل بمنطق القانون ، فهل نهضت قاعدة المساواة في السيادة أم لا ؟!

فيما يعلن ميـثاق الأمم المتحدة أن مبدأ المساواة في السيادة، هو عماد الحياة للمنظمة الدولية بنصوص قاطعة ، إلا أن واقع التنظيم الدولي المعاصر يغاير ماأعلنه الميثاق ، بشكل يدعو للتساؤل بجدية ، هل أودى فشل التطبيق بصحة النظرية ، أم أن الحقيقة تتــــجلى في زيف النظرية والتطبيق ؟!

إن الأمر الذي لامراء فيه ، أن معظم الدول ذات السيادة ـ ولعلنا لانجازف في قولنا كلها ـ تعوم في بحر التبعية لقوى الهيمنة في التنظيم الدولي ، ولامناص من الإقرار بانقسام العالم اليوم إلى مجموعة من العالمين ، بل مجموعات ، تشكل كل منها منظومة لاتمت بصلة إلى الأخرى . ولاتستطيع أن تميز جامعا يجمعها إلا وجودها على الأرض، والتقاء ممثلي دولها في أروقة الأمم المتحدة ، حيث السؤال الصعب ، الذى يواجه الجميع منذ ولادتــها : هل تســـــاوت الرؤوس حقاً وصدقاً ؟

قبل الجواب لابد من جلاء حقيقة ، يكاد أن ينفي نصفها النصف الآخر فالنصف الأول هو القول بزوال الظاهرة الاستعماريةdecolonization ، أما الثاني فيقول بتحولها إلى شكل جديدneocolonialism فالاستعمار الجديد ـ الذي يجرح مبدأ المساواة في السيادة ـ ليس إلا التحكم الذي تمارسه الدول الكبرى بوسائلها الخاصة وغير المباشرة من سياسية واقتصادية وعسكرية ومذهبية ، على تلك المجموعة من الدول ، التي يساعد تخلفها الاقتصادي وعدم استقرارها السياسي وضعفها العسكري، على تحقيق النتائج المرجوة من وراء هذا التحكم الاستعماري .

ومرة أخرى نسأل ، هل تحققت المساواة في السيادة ؟ وهل تساوت الرؤوس بين الدول حقاً وصدقاً ؟

غني عن البيان ، أن الجواب بالإيجاب على هذا السؤال هو عين إنكار الحقيقة التي تبدت لكل عين ، منذ أن كانت الأمم المتحدة جنيناً يتكون في سنين الحرب ، وهذا ماأقرت ببعضه بعض أقلام الغرب . فالبنية العضوية لهيئات المنظمة الدولية وتراتيبية السلطات وتركزها ، من حيث النتيجة ، بيد أعضاء الحلف المنتصر ، يجعل القول بالمساواة بين الدول حديث خرافة !!

var JOSC_ajaxEnabled=0;if (!JOSC_http) JOSC_ajaxEnabled=false;var JOSC_sortDownward='0';var JOSC_captchaEnabled=true;var JOSC_template='http://www.azzahfalakhder.com/components/com_comment/joscomment/templates/default-emotop';var JOSC_liveSite='http://www.azzahfalakhder.com/components/com_comment/joscomment';var JOSC_ConfigLiveSite='http://www.azzahfalakhder.com';var JOSC_linkToContent='http://www.azzahfalakhder.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9542&Itemid=30';var JOSC_autopublish='0';