الأزمة المالية العالمية وآفاقها

عضو مهتم الموقع : www.hacini.ahlamontada.net

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ية وآفاقها

يعترف جميع زعماء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بجدية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي يتعرض لها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وخاصة كبرى البلدان الرأسمالية و[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المقدمة منها بالطبع الولايات المتحدة. فقد اعترف الرئيس بوش وعلى الملأ “بأننا نعيش [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أوج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الاقتصادية، وإن مجمل الاقتصاد يتعرض للخطر”. ويرى بعض المراقبين أن هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لا تقل خطورة عن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الاقتصادية التي عصفت بالدول الرأسمالية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العقد الثالث من القرن الماضي. لقد بدأت ملامح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] منذ سنة ونصف مضت، إلا أن الرئيس الأمريكي ووزير خزانته كانا يصران [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تلك الأيام على أن “الاقتصاد متين، ولا تعاني البنوك والمؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من مشاكل تذكر“.
ولكن وعلى حين غرة شهد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ارتفاعاً غير مسبوق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أسعار النفط، والارتفاع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أسعار المواد الغذائية وسلع هامة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] السوق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] شهر تموز الماضي، إضافة إلى العبء المالي للعمليات العسكرية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العراق وأفغانستان. وانفجرت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي أرغمت الرئيس الأمريكي ووزير خزانته على الطلب من الكونغرس باعتماد مبالغ ضخمة لإنقاذ “الوول ستريت” والبنوك والمؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من الانهيار. وقد رفض الكونغرس طلب الرئيس مبلغ 700 مليار دولار، تدفع من الضرائب التي يدفعها المواطنون الأمريكان، لإنقاذ المؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. فغالبية أعضاء الكونغرس ترفض تدخل الدولة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العملية الاقتصادية، حيث وصف الصقور [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الكونغرس من كلا الحزبين إن هذا الطلب هو “إجراءات اشتراكية!!” تتناقض مع جوهر الاقتصاد الحر الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي الرأسمالي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الولايات المتحدة.
إن التستر على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والكذب على الشعب الأمريكي وانعدام المراقبة الكا[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة على المؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من قبل الدولة من ناحية، والطمع وانعدام الشعور بالمسؤولية وعدم الالتزام بالقوانين والفساد لدى مسؤولي المؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من ناحية أخرى، وعدم رعاية المبادئ الاساسية للنشاط الرأسمالي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والبنكية قد فاقم من عمق هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
وتتفاوت الآراء حول أسباب هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المفاجئة التي عصفت بالنظام المالي الأمريكي، والتي أمتدت إلى عدد من الدول الرأسمالية. بالطبع لا تخرج هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عن دائرة الأزمات الدورية التي لا يسلم منها الاقتصاد الرأسمالي بحكم آليته. ولكن مجلة نيوزويك الأمريكية ترجع أسباب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلى أحداث 11 أيلول/سبتمبر. فبعد الحملة الإرهابية جرى تقليل الفائدة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] البنوك من أجل جلب ثقة المواطن الأمريكي وتشجيعه على الإنفاق. وهكذا انتابت عوائل كثيرة، مست[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]دة من تقليل الفائدة، حمى شراء البيوت. لقد شجّعت الحكومة المواطن على الانفاق كمظهر من مظاهر التحدي للإرهاب، بدلاً من تشجيع المواطن على الادخار وتقوية المؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ومدخراتها.
وهكذا عاشت المؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فترة ضعفت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ها ضوابطها القانونية والرقابة عليها. فقد شرعت هذه المؤسسات بتقديم القروض بدون الأخذ بنظر الاعتبار القدرة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] للأفراد الذين تمنح لهم هذه القروض. وتبعاً لذلك ارتفع الطلب على بناء البيوت وازدادت قيمها. وقدمت البنوك قروضاً كبيرة حتى لأفراد ليس بحوزتهم موارد مالية كا[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة وبدون أي إيداعات، مما أدى إلى أن يستطيع المواطن من ذوي الدخل والقدرة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المحدودة إلى شراء بيوت باهضة الثمن. فقد أصبحت شروط امتلاك البيت سهلة للغاية، ولكن أصحابها لم يكن بإمكانهم تسديد الأقساط الثقيلة والتي ازدادت بفعل ارتفاع معدل الفائدة لاحقاً، مما حدا بالبنوك والمؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلى حجز البيوت، حيث وصل عدد البيوت المحجوزة إلى ما يزيد على 10 ملايين بيت.
ولا تكمن المشكلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القروض المقدمة بدون غطاء، فالبنوك والمؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي تقدم القروض إلى المواطنين، يبيعون بدورهم أسهمهم إلى مؤسسات ورأسماليين آخرين أو يبيعونها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] البورصات. وعندما لا يستطيع أصحاب هذه البيوت تسديد الأقساط ويفقدون بيوتهم، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض أسعار أسهم المؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والبنوك.
وهكذا أفلست مؤسسات مالية ذات مكانة ومن التي تعني بتقديم قروض لشراء المساكن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] السوق الأمريكية، مما أجبر الحكومة على أن تأخذ على عاتقها ضمان دفع قروض المساكن البالغة أكثر من 5 تريليون دولار لإنقاذ السوق الحرة. ويرى المعلق الاقتصادي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مجلة نيوزويك روبرت صاموئلسن إن ” الواقع يدل على أن الحكومة الأمريكية قد اقترضت مبالغ نقدية كبيرة، ويقوم الأمريكان بإنفاق أكثر مما يملكون”. لقد قامت البنوك الأمريكية باقتراض مبالغ تزيد بمقدار 40% عن رأسمالها الإسمي، وبذلك تحوّلت البنوك الأمريكية إلى مؤسسات أقرب إلى الكازينوهات منها إلى مؤسسات اجتماعية مسؤولة.
لقد أدت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحالية واندفاع الحكومة إلى التدخل لحل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلى انهيار شعار الجمهوريين التقليدي القائل بضرورة تقليص دور الدولة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العملية الاقتصادية ومنع تدخلها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] السوق الحرة. فقد لاحظنا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أوّج هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مسارعة الحكومة إلى تقديم اقتراح إلى الكونغرس لتأمين مبلغ ضخم يبلغ 700 مليار دولار لانقاذ المؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من الانهيار. إن هذه الخطوة تمثل تقويضاً لمبدأ رونالد ريغان الذي سعى خلال 8 سنوات من رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية أن يقلص دور الدولة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] السوق، ويحد من رقابتها على المؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلى حدودها الدنيا، هذا النهج الذي عرف آنذاك بـ”الثورة” الاقتصادية لريغان. ف[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عهده ألغيت الكثير من القوانين التي تبيح للدولة التدخل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] السوق، مما أدى إلى ثراء أكثر للميسورين وفقر أكثر للفقراء، وحد من دور الدولة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تقديم الخدمات العامة. إن ما يعرف بـ”ثورة” ريغان الاقتصادية هي عبارة عن تراجع دور الدولة ورقابتها على المؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والمؤسسات الرأسمالية الكبرى. ولقد أكدت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحالية الدور المؤثر والضروري للدولة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الرقابة على السوق وضبطه. فالبنوك المرتبطة بالدولة لم يشملها هذا الاهتزاز و[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الخطيرة، خلافاً لبنوك الاستثمار أو التي تقدم القروض للسكن التي لا تخضع لأية رقابة من قبل طبق مبدأ ريغان. إن هذه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] هي اعلان عن نهاية عهد ريغان و “ثورته الاقتصادية”. ولا يوجد امام اية إدارة جديدة سوى العودة إلى الالتزام بالرقابة على البنوك والمؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ووضع الضوابط لها.
لقد أعتمد ريغان وكل أنصار السوق الحر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تطبيق نهجهم على جانب واحد من أفكار آدم سميث، والتي طرحها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتابه المعروف “ثروة الأمم” الذي ألفه عام 1776. ف[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] هذا الكتاب ركّز آدم سميث على أهمية السوق الحرة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تطور واستقرار النظام الرأسمالي. إلاّ أن آدم سميث عاد ودقق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أفكاره عندما ألّف كتاباً آخراً تحت عنوان “نظرية المشاعر الأخلاقية”، الذي عاد وركّز على العامل الأخلاقي وليس على أنانية المنافع الشخصية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المجتمع الرأسمالي، والذي يتطلب تدخل الدولة لتفعيل هذه الأفكار. ولعل تصريحات رئيس الوزراء الصيني وإشارته إلى الأوضاع الاقتصادية الأمريكية الراهنة ومقارنتها بتجربة الرأسمالية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الصين مستنداً إلى مجمل أفكار آدم سميث خير مؤشر على سبل الخروج من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الراهنة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الولايات المتحدة الأمريكية. فقد أكد رئيس الوزراء الصيني على أن “تمركز الثروة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عدد محدود من الأشخاص لا يؤدي إلى تقدم اجتماعي. نحن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الصين نسعى إلى تغييرات اقتصادية تصحبها تغييرات اجتماعية وثقا[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة وسياسية. فإذا راجعنا نظرية آدم سميث حول المسؤولية الاجتماعية والعدالة، فإننا نرى أن السوق الحرة لا تعطي ثمارها بدون هذه الملاحظات. إن السوق الحرة يمكن أن تكون يداً غير مرئية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] توازن العملية الاقتصادية، إلاّ أنها تحتاج إلى يد مرئية، أي تدخّل الدولة ورقابتها من أجل اقرار قدر من العدالة والتعادل الاجتماعي. وهذا ما نفعله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الصين“.
وبغض النظر عن الخيار الذي سيتخذه الناخب الأمريكي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] انتخابات الرئاسة القادمة، جمهورياً كان أم ديمقراطياً ولربما ستكون نتيجة الانتخابات لصالح اوباما الديمقراطي والممثل الاصلاحي للرأسمالية، فإن المرحلة القادمة ستشهد التخلي كلياً عن “الريغانية” ونهجها القائم على إلغاء دور الدولة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الرقابة على المؤسسات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والشركات الكبرى، والتوجه نحو تفعيل دور الدولة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تقديم الخدمات لدافعي الضرائب الأمريكان من ناحية، ومن الناحية الأخرى تراجع انفراد الولايات المتحدة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] اتخاذ القرارات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتعامل مع بؤر التوتر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، هذا الانفراد الذي ألقى ويلقي اعباءاً مالية ضخمة على الولايات المتحدة، مما يشدد من أية أزمة اقتصادية قد تواجهها الولايات المتحدة دون أن يعني ذلك تخلي الولايات المتحدة كلياً عن دورها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. ولربما ستقود [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحالية إلى انفراط حالة القطب الواحد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، التي سادت
أصبحت الأزمة الاقتصادية العالمية هي الشغل الشاغل لكل المهتمين في مختلف أنحاء العالم، وهي أزمة من نوع خاص لأنها تفصل للمرة الأولى بين المال والاقتصاد، وهذا أمر ظل سائدا منذ

زمن طويل،
ولكنه يأخذ في هذه المرة منحى قد يؤثر على الواقع الاقتصادي العالمي بشكل كبير، ولكي نبسط الأمر نذكر بأزمة سوق المناخ التي حدثت من قبل في الكويت ولم تكن أزمة بسبب تقلص إنتاج النفط الكويتي أو أسعاره، بل كانت بسبب المضاربة أو المقامرة المنفصلة عن الواقع الاقتصادي الحقيقي، ذلك أن الكثيرين اتخذوا من المضاربة في أسعار الأسهم وسيلة لجني الأرباح غير المبررة والتي لا يسندها واقع اقتصادي حقيقي، وتلك مرحلة في العالم العربي لا يبدو أن الناس استفادوا منها كثيرا بكونهم ما زالوا يضاربون في الأسهم أو في شراء العقارات بأسعار لا تتناسب مع الواقع الحقيقي، وتيسر لهم ذلك المصارف التي تمنح القروض السهلة دون ضمانات، ما قد ينذر بأزمات تشبه ما حدث في الولايات المتحدة.
ولا نريد أن ننظر إلى ما حدث في الولايات المتحدة من المنظورات الاقتصادية الخالصة، لان للأمر أبعادا سياسية تنطلق في مجملها من المعارضة لسياسات الرئيس جورج بوش، وقد بدأت هذه المعارضة تأخذ في الوقت الحاضر اتجاهات جديدة بسبب قرب انتهاء فترة الرئيس وتوقع الناس أن يحدث تغير في الاتجاهات التي سار عليها الرئيس الأمريكي خلال ثماني سنوات من فترة حكمه.
وفي البداية ننظر إلى الكيفية التي تعامل بها المثقفون العرب مع الأزمة المالية الأمريكية التي ذهب بعضهم إلى القول إن هذه الأزمة تشهد نهاية النظام الرأسمالي وتبشر بمجيء نظام عالمي جديد وقد توجد مبررا لتدخل الدولة في التحكم في الاقتصاد، كما وجد أصحاب النظريات الشمولية والاشتراكية والشيوعية ذريعة ليعيدوا فكرهم القديم بالقول إن الأزمة أكدت نظريات كارل ماركس وهي مبشر بان الحل الشمولي الاشتراكي هو الطريق السليم لبناء الدول، وكل تلك آراء تقوم في أساسها على ثقافة محلية لا علم لها بما يجري في العالم أو طبيعة النظم التي تحكم النظام الرأسمالي، ومن الجانب الآخر فإن هناك تيارا آخر يرفض النظامين الرأسمالي والاشتراكي معا ويدعو إلى نظام ديني يحقق العدالة ويضمن سير الاقتصاد في طريقه السليم، ويعتمد هذا الاتجاه على مفهومات نظرية وقيم أخلاقية عامة ولكن ليس لديه أي تجربة يشير إليها في إمكان إقامة نظام مغاير للنظم الاقتصادية المعروفة.
ولم يوضح بالدليل أن هذه النظم تتعارض مع الدين إلا من جانب واحد وهو رفض النظرية الربوية دون إقامة الدليل على أن المصارف الغربية يمكن أن تكون ربوية بكون سعر الفائدة يتغير بحسب نظام السوق، وقد رأينا في الأزمة الحالية دعوة إلى تخفيض سعر الفائدة ما يؤكد أن الفائدة هي أيضا عملية مرابحة ومشاركة تعتمد على ظروف السوق.
ونعود الآن لنتحدث عن طبيعة النظام الرأسمالي وتحديد الميكانزم الذي يعمل من خلاله وكيف يمكن أن يتأثر هذا الميكانزم بعوامل مختلفة.

ونقول في البداية أنه على الرغم من أن النظام الاقتصادي يعتمد أساسا على ليبرالية السوق وحركته الحرة فهو مضبوط إلى حد كبير بالقوانين التي تحددها المصارف المركزية وهي المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، وهذا يعني أن الدولة تملك الوسيلة التي تتدخل بها في السوق لتنظيم نشاطه، ولا تترك الأمر جزافا كما يعتقد الكثيرون.

ولكن على الرغم من ذلك فإن الفكر اليساري المتطرف يشكك في حقيقة ذلك، وقد رأينا كارل ماركس على سبيل المثال يقسم العالم إلى فقراء وأغنياء وأن الأغنياء يستمرون في استغلال الفقراء من أجل تحقيق الأرباح لأنفسهم دون وازع أخلاقي أو انساني، وبالتالي هم يكنزون الثروات التي تكون على حساب الفقراء وهو بالتالي يدعو إلى أن تتم السيطرة على أموال الأغنياء وتوزيعها على الفقراء، وتلك هي النظرية التي أخذت بها جميع الأنظمة الانقلابية التي قامت في العالم الع